به گزارش قدس آنلاین،علی صالحی عنوان کرد:از تاریخ اعلام نرخ نامه یاد شده ، عرضه انواع ماهی باید براساس قیمت گذاری مصوب و با نرخ تنظیم بازار باشد و در غیر این صورت، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

وی خاطرنشان شد: پیش از این و طی سالیان گذشته، عرضه انواع ماهی در استان هرمزگان بدون نرخ نامه‌ مشخص بود  که علاوه بر گرانفروشی توسط سودجویان، نارضایتی شهروندان را نیز به همراه داشت.

وی با تأکید بر تشدید نظارت‌ها بر عرضه ماهی با نرخ تنظیم بازار اظهارداشت: حق مردم هرمزگان است که از این بخش از سبد غذایی بیشتر بهره‌مند شوند.